به گزارش ميراث آريا(chtn) بر اساس آمارهاي موجود، در پرونده‌هاي رسيدگي شده توسط شعب سازمان تعزيزات حکومتي، قاچاق پوشاک بيشترين تعداد پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.

بازرسان سازمان‌هاي مرتبط با مبارزه با عرضه کالاهاي قاچاق در کشور و مأموران نيروي انتظامي مي‌توانند با مشاهده فروش و عرضه پوشاک قاچاق در فروشگاه‌ها، طبق ماده 62 قانون نظام صنفي، گزارش خود را تنظيم و جهت رسيدگي به شعب سازمان تعزيرات حکومتي ارسال کنند.

بر اساس ماده 62 قانون نظام صنفي، حمل و نقل، عرضه، فروش و حتي نگهداري کالاهايي که به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند، در واحد‌هاي صنفي جرم بوده و متخلفان علاوه بر ضبط تمام کالاهاي موجود به عنوان کالاي قاچاق در مرتبه اول به پرداخت حداقل 2 برابر قيمت روز کالاهاي قاچاق به عنوان جريمه نقدي محکوم خواهند شد.

طبق قانون،‌ فروش و در معرض نمايش قرار دادن کالاهاي قاچاق همچنين فروش يا نگهداري اين قبيل کالاها صرف نظر از اينکه فروشنده،‌ نگهدارنده يا واردکننده اصلي کالا يا واردکننده جزء به داخل کشور باشد، جرم تلقي شده و مستوجب مجازات‌هاي معين است.

سازمان تعزيرات حکومتي با داشتن صلاحيت ذاتي و اوليه جهت رسيدگي به پرونده‌ افراد متخلف، گزارش‌‌هاي مربوطه را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب اسلامي، رسيدگي و احکام مقتضي را در اسرع وقت صادر خواهد کرد.

شعب ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق کالا و ارز اين سازمان پس از بررسي اسناد و مدارک متهمان و اخذ نظر کارشناسي، در صورت احراز تخلف، متخلفان را علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت 2 برابر بهاي کالاهاي مکشوفه به عنوان جزاي نقدي محکوم مي‌کند.

افراد با تکرار تخلف در مرحله دوم به 5 برابر و در مرحله سوم به 10 برابر قيمت روز کالاي قاچاق همچنين به نصب پارچه بر سر در مغازه و تعطيلي محل کسب، محکوم خواهند شد؛ اين در حالي است که طبق قانون اگر مجازات شديد‌تري در ساير قوانين پيش‌بيني شده باشد، متخلف به مجازات اشد محکوم مي‌شود.

به تازگي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصويب دستورالعمل اجرايي ماده 62 قانون صنفي، برخي ابهامات و مشکلات پيش روي اين قانون براي برخورد قاطع با عرضه‌کنندگان کالاي قاچاق را مرتفع ساخته و با ابلاغ اين دستورالعمل‌ به سازمان تعزيرات حکومتي و ساير سازمان‌هاي ذيربط، زمينه برخورد با تخلفات مزبور را بيش از پيش فراهم کرده است.

عرضه مانتوهاي قاچاق و استفاده از برخي پارچه‌هاي خارجي قاچاق براي دوخت مانتوهايي که با قيمت‌هاي بسيار بالا و بر خلاف الگوهاي ايراني و اسلامي، طراحي و در معرض فروش قرار داده مي‌شوند مورد، صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هايي که در اين خصوص تشکيل مي‌شود، را داراست.


120

انتهای پیام/

کد خبر 138905034